في مدينة صناعية مليانة مصانع وضجيج آلات، كان في مصنع كبير اسمه "الصناعات المتطورة".
المصنع عنده آلات حديثة جدًا، كل واحدة تعتبر ثروة قائمة بذاتها.
📌 السياسة القديمة:
من يوم ما اشتروا الآلات، كانوا بيهلكوها بالقسط الثابت.
يعني: العمر 10 سنوات → كل سنة قسط ثابت من التكلفة، سواء الآلة اشتغلت أو ما اشتغلتش.
🎭 بداية المشكلة
في 2025، الإدارة لاحظت حاجة غريبة:
في بعض السنوات، الآلات تشتغل بأقصى طاقتها وتنتج آلاف الوحدات.
وفي سنوات تانية، تشتغل نص الوقت بسبب قلة الطلب.
لكن رغم التغير الكبير ده، الإهلاك يفضل ثابت!
وده معناه إن المصروفات مش معبرة عن استهلاك فعلي للآلة.
⚡ فكرة التغيير
المدير المالي قال:
ليه ما نستخدمش طريقة وحدات النشاط؟
نربط الإهلاك بعدد الساعات أو الوحدات اللي بتنتجها الآلة.
كده يبقى أكثر عدل وواقعية.
الفكرة عجبت مجلس الإدارة، وقرروا يغيروا السياسة المحاسبية.
🔍 التحدي
لكن أول ما حاول فريق المحاسبة يطبق الأثر الرجعي (restatement)، اكتشف الكارثة:
- ما عندهمش سجل دقيق لساعات تشغيل الآلات في 2023 و2024.
- بيانات الإنتاج متفرقة ومش كاملة.
يعني مستحيل يحسبوا بدقة الإهلاك اللي كان المفروض يتسجل في الماضي.
📌 القرار
اجتمع المراجع مع الإدارة وقال:
التطبيق بالأثر الرجعي هنا غير عملي (Impracticable).
الحل الوحيد: نبدأ من 2025 بالإهلاك على أساس الوحدات، ونكشف للمستثمرين عن التغيير.
🌟 النتيجة
- القوائم المالية من 2025 بقت أصدق وأكثر ارتباطًا بنشاط المصنع.
- المستثمرين فهموا السبب وراء اختلاف المصروفات.
- الشركة أثبتت إنها مرنة وبتسعى للشفافية حتى لو الماضي صعب إعادة ترتيبه.
📝 الدرس من القصة
مش كل تغيير في السياسة المحاسبية ممكن يتطبق بأثر رجعي.
لما البيانات القديمة ناقصة أو الحسابات غير عملية، المعيار بيسمح إننا نبدأ من اللحظة الحالية ونوضح السبب.