المعيار (8) الدولي للمحاسبة: السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء

✨ أولًا: التغير في السياسة المحاسبية عند تبني معيار جديد (أثر رجعي)

📌 القاعدة: لو فيه معيار دولي جديد (IFRS) بيطلب منك تغير سياسة محاسبية (زي طريقة الاعتراف بالإيراد أو تقييم أصل معين)، يبقى لازم تطبق الأحكام الانتقالية اللي جايه في المعيار ده.

التغير في السياسة المحاسبية عند تبني معيار جديد

🔹 غالبًا الأحكام بتقول:

أعيد عرض (restatement) القوائم المالية المقارنة (يعني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها) كأنك من الأول ماشي بالسياسة الجديدة.
لو غير عملي تعيد العرض → بتعمل تعديل على الأرصدة الافتتاحية (الأصول، الخصوم، الأرباح المدورة) في أول فترة ممكنة.

🎯 مثال عملي 1 (تطبيق IFRS 15 – الإيرادات):

الشركة كانت بتعترف بإيراد العقود طويلة الأجل عند التسليم (السياسة القديمة).
في 2025 طُبق IFRS 15 اللي بيقول: الإيراد يُعترف به تدريجيًا مع تقدم تنفيذ العقد.

👉 الحل:

لو الشركة تقدر تحسب الإيراد المتراكم في 2023 و2024 → تعيد عرض القوائم بتاعة 2023 و2024.
لو الحساب مستحيل (مفيش بيانات دقيقة) → تعمل تعديل في 1/1/2025 على الرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة + الأصول/الخصوم.

🎯 مثال عملي 2 (الاستثمار العقاري – IAS 40):

الشركة كانت بتقيس الاستثمارات العقارية بالتكلفة (Cost Model).
بعد تطبيق المعيار الجديد قررت تقيسها بالقيمة العادلة (Fair Value Model).

👉 الحل:

لو عندها بيانات عن القيمة العادلة في السنوات السابقة → تعيد عرض القوائم المقارنة.
لو ما عندهاش بيانات دقيقة عن القيمة العادلة وقتها → تبدأ بالتغيير من أول سنة ممكنة وتعدل الأرصدة الافتتاحية.

🎯 مثال عملي 3 (الإيجارات – IFRS 16):

قبل 2019، الإيجارات التشغيلية ما كانتش بتظهر كالتزام في الميزانية.
مع تطبيق IFRS 16، لازم تعترف بأصل حق استخدام (Right of Use Asset) + التزام إيجار.

👉 الحل:

لو الشركة تقدر ترجع وتحدد بيانات جميع عقود الإيجار السابقة → تعيد عرض الفترات المقارنة.
لو غير ممكن عمليًا → تبدأ من 1/1/2019 وتثبت أصل + التزام جديد في الرصيد الافتتاحي.

✍️ الخلاصة:

لو تقدر تحدد الأثر المالي بدقة → رجع وصحح الماضي (أثر رجعي).
لو مش قادر عمليًا → عدل من أول سنة ممكنة ووضح ده في الإيضاحات.

✨ ثانيًا: عدم قابلية التطبيق (Impracticable)

📌 يعني أحيانًا ما تقدرش تطبق الأثر الرجعي، حتى لو حاولت بكل الطرق.

عدم قابلية التطبيق

متى يكون التطبيق غير ممكن؟

لما ما تقدرش تحدد أثر التغيير على الفترات السابقة.
لو محتاج تعمل افتراضات عن نوايا الإدارة في الفترات الماضية (وده مش منطقي).
لو محتاج تقديرات مالية ضخمة عن الماضي، وصعب تفرق بين المعلومات القديمة (اللي كانت متاحة وقتها) والمعلومات اللي ظهرت بعدين.

🎯 مثال عملي 1 (طريقة الإهلاك):

الشركة كانت بتستخدم القسط الثابت لإهلاك الآلات.
في 2025 قررت تغيّر لطريقة وحدات النشاط (Units of Production).
علشان تعيد حساب 2023 و2024 لازم تعرف عدد ساعات تشغيل كل آلة بدقة، لكن البيانات دي مش متسجلة.

👉 الحل:

📌 هنا يبقى غير عملي تعيد العرض → فتطبق التغيير من 2025 فصاعدًا (أثر مستقبلي).

🎯 مثال عملي 2 (المخزون):

الشركة في 2025 اكتشفت إنها غلطت في تقييم المخزون سنة 2022.
علشان تصلح الغلط لازم تعرف الكميات والأسعار اللي كانت موجودة وقتها.
بس مفيش سجلات دقيقة أو البيانات ضاعت.

📌 يبقى برضه غير عملي → تصلح من 2025 وتكشف عن السبب في الإيضاحات.

🎯 مثال عملي 3 (الإيرادات – IFRS 15):

الشركة بتبيع اشتراكات برامج سنوية.
قبل 2025 كانت بتعترف بالإيراد كامل وقت البيع.
مع تطبيق IFRS 15 لازم تعترف بيه على مدار فترة الاشتراك.
الشركة محتاجة بيانات دقيقة عن توقيت الخدمة في 2023 و2024، لكنها مش محتفظة بيها.

👉 الحل: بما إن البيانات مش متاحة → تطبق التغيير من 2025 فقط وتفصح عن السبب.

🎯 مثال عملي 4 (إعادة تقييم الأصول):

الشركة في 2025 قررت التحول من نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة للأصول الثابتة.
المطلوب: تحديد القيمة العادلة للأصول في 2023 و2024.
المشكلة: ما فيش تقارير تقييم معتمدة ترجع لتلك الفترات.

👉 الحل: صعب جدًا تعمل إعادة عرض → تبدأ من 2025 وتعترف بالفروق في الأرصدة الافتتاحية.

📝 الخلاصة:

لو تقدرتحدد الاثر بدقة → ترجع تعدل الماضي (أثر رجعي).
لو ما تقدرش → تبدأ من أول سنة ممكنة وتعدل على الأرصدة الافتتاحية أو تطبق أثر مستقبلي + تذكر السبب في الإيضاحات.

جدول مقارنة مبسط بين التطبيق بأثر رجعي وعدم قابلية التطبيق:

العنصر	التطبيق بأثر رجعي (Restatement)	عدم قابلية التطبيق (Impracticable)
المعنى	إعادة عرض الفترات السابقة وكأن السياسة الجديدة مطبقة من الأول	صعب أو مستحيل إعادة عرض الفترات السابقة
متى يحدث؟	عند تغير السياسة المحاسبية نتيجة تبني معيار جديد (IFRS)	لما يكون التطبيق الرجعي غير ممكن رغم بذل كل جهد
الإجراء	- إعادة عرض القوائم المقارنة- أو تعديل الأرصدة الافتتاحية للأصول/الخصوم/الأرباح المدورة	تطبيق التغيير من بداية أول فترة ممكنة (أثر مستقبلي)
شرط	وجود بيانات كافية تسمح بإعادة الحسابات	غياب بيانات دقيقة أو الحاجة لتقديرات/افتراضات عن الماضي
مثال	تبني IFRS 15 (الاعتراف بالإيراد تدريجيًا) وإعادة عرض قوائم السنوات السابقة	تغيير طريقة الإهلاك لوحدات النشاط، لكن لا توجد بيانات ساعات تشغيل للفترات السابقة
الأثر على القوائم	تعديلات على القوائم السابقة + رصيد الأرباح المدورة	يبدأ التغيير في الفترة الحالية وما بعدها فقط